Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

بيـــــــان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى السادة المندوبين الدائمين في دورته المستأنفة غير العادية بشأن الوضع في دارفور - الأحـد 11/7/2004

 

بناء على طلب من جمهورية السودان، انعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في دورته غير العادية المستأنفة برئاسة المملكة المغربية، وبحضور الأمين العام، للنظر في تطورات الوضع في دارفور والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجته.
وبعد أن تدارس المجلس مستجدات الوضع في دارفور في ضوء ما يلي:
1- مذكرة جمهورية السودان بشأن جهود الحكومة السودانية لتطبيع الوضع في دارفور، والخطوات التي اتخذتها لتنفيذ اتفاقها مع الأمم المتحدة الموقع في 3/7/2004، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها لنزع أسلحة الجنجاويد والجماعات المسلحة الأخرى الخارجة عن القانون، وتوفير الأمن والاستقرار في ربوع الإقليم كافة، بما يُمكن من تسيير تدفق الغوث الإنساني، وعودة النازحين واللاجئين إلى قُراهم ومزارعهم، وكذلك الإجراءات المُتخذة لتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، واستعداد الحكومة السودانية لمواصلة الحوار للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة مع الجماعات المتمردة وذلك في اجتماع أديس أبابا المقرر عقده في 15/7/2004 برعاية الاتحاد الأفريقي.
2- تقرير بعثة جامعة الدول العربية التي زارت دارفور خلال الفترة من 29/4-15/5/2004 والتي وقفت خلالها على خطورة الأوضاع الإنسانية في معسكرات النازحين في الإقليم، ومعسكرات اللاجئين في تشاد، وتقديمها لمقترحات عملية تقوم بها الحكومة السودانية والدول الأعضاء والأمانة العامة لمعالجة الوضع في دارفور.
3- قرار قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة المنعقدة في أديس أبابا بتاريخ 8/7/2004.
وإذ يستذكر المجلس ما ورد في البيان الختامي لقمة تونس 2004 بشأن الوضع في دارفور، وما قرره من سرعة تقديم العون الإنساني للمتضررين في هذه المنطقة، ومناشدته للمجتمع الدولي تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من أبناء دارفور.
أكد المجلس على ما يلي:
1- الإعراب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في دارفور، وخاصة الأزمة الإنسانية فيها والتقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الهجمات ضد المدنيين التي تقوم بها الجماعات الخارجة عن القانون.
2- الترحيب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لعودة الأوضاع إلى طبيعتها في دارفور، وتنفيذ اتفاقها الموقع مع الأمم المتحدة في 3/7/2004 لتسهيل عمليات العون الإنساني، ونزع أسلحة الجماعات الخارجة عن القانون، وتوفير الأمن والاستقرار اللازمين لعودة النازحين واللاجئين إلى قُراهم ومزارعهم، ومواصلة الحوار السياسي مع الجماعات المتمردة للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة وذلك في الاجتماع المقرر عقده بأديس أبابا في 15/7/2004 برعاية الاتحاد الأفريقي.
3- دعم الجهود السياسية التي تقوم بها الحكومة التشادية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتنفيذ اتفاقية انجامينا الموقعة في 8/4/2004 بين الحكومة السودانية وحركتي التمرد، بشأن وقف إطلاق النار، ومراقبته بقواتٍ افريقية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، وعقد مؤتمر جامع للوفاق والتنمية في دارفور.
4- الترحيب بقرار قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة بتاريخ 8/7/2004 بشأن دارفور، ودعوة الدول العربية إلى تقديم دعمها السياسي والإنساني لإنفاذ ذلك القرار.
5- تأييد الاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة بشأن دارفور الموقع في الخرطوم بتاريخ 3/7/2004، وقيام الدول الأعضاء بتقديم الدعم لتنفيذ ذلك الاتفاق.
6- دعوة مجلس الأمن إلى تقديم كل الدعم لتنفيذ اتفاق الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة كاملة لتنفيذ ذلك الاتفاق في فترته الزمنية المحددة بثلاثة أشهر، وعدم التعجل في إصدار أي قرار يتعارض مع ذلك الاتفاق والجهود الجارية التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي، والتأكيد على ضرورة إفساح المجال للجهود الإقليمية التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي إعمالاً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.
7- دعوة الدول الأعضاء إلى المشاركة في بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي وقوات حمايتها، وأهمية مشاركة جامعة الدول العربية في جهود الوساطة ولجنة وقف إطلاق النار، بهدف التوصل إلى التسوية السلمية للأزمة في دارفور.
8- شكر الدول الأعضاء والأمانة العامة التي قدمت الدعم الإنساني لدارفور، ودعوة بقية الدول الأعضاء والجمعيات الأهلية العربية، إلى تقديم العون الإنساني العاجل، استجابة للبيان الختامي لقمة تونس 2004، ونداء الأمين العام في هذا الشأن بتاريخ 18/5/2004، وذلك لمساعدة الحكومة السودانية على تجاوز الأزمة الإنسانية في دارفور.
9- تكليف المجموعة العربية بنيويورك بالعمل لدى مجلس الأمن والساحة الدولية بموجب هذا البيان لتشكيل الموقف العربي في هذا الشأن.
10- الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.