Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

 

 

مناخ الاستثمار   في السودان

 

 مقدمة  :

 

            يعتبر  السودان من اكبر الاقطار  العربية والافريقية مساحة ، اذ  تبلغ مساحته مليون ميل مربع ، كما  يمتاز  السودان بموقع جغرافي  متميز في قلب القارة الافريقية  ، ويجاور تسعة دول مما  يجعل  منه معبرا ومركزا  للتسويق يمد اسواق البلدان المجاورة بالسلع  والخدمات .

 

            تتوفر بالسودان امكانيات وموارد طبيعية ضخمة  من اراضي  شاسعة  صالحة للزراعة  تقدر بحوالي (200) مليون فدان ، وموارد مياه وفيرة  من الامطار  والانهار  والمياه  السطحية  والجوفية ، وتنوع في المناخ بطول البلاد من الشمال الى  الجنوب  يشمل مناخ السافنا  الغنية  والفقيرة  والمناخ  المداري   الاستوائي  ومناخ البحر  الابيض المتوسط  ، هذا  الى  جانب  ثروة حيوانية  تقدر  بحوالي  (103) مليون رأس  من  الابقار  والضأن والماعز والابل  ،  تعتمد على مراعي  طبيعية وغابات  تقدر   بحوالي  نحو  250 مليون  فدان ،  كما  توجدبالسودان ثروة  معدنية  هائلة  لم  تستغل  بعد ،  تشمل  معدن  الذهب والفضة والكروم  والاسبتوس والمانجنيز والجبص والمايكا والتلك والرصاص واليورانيوم وغيرها  الى  جانب  البترول والغاز  الطبيعي .

 

الاستقرار  السياسي  :-

 

ان  التنمية  القومية  لا  تتوفر لها  عوامل النجاح الا  في  جو  من   الاستقرار السياسي  الذي يوفر  الطمأنينة  والسلامة  وفي هذا  الاطار  فقد  تحقق  الاتي  :-

 

1.     .تطبيع العلاقات الخارجية  مع دول  الجوار   وتوثيق الصلات مع الدول  الشقيقة  والصديقة  والسعي لاحتلال  السودان  لموقعه الطبيعي في المجتمع الدولي .

2.      السعي  لتحقيق  الوفاق الوطني والوصول لاستقرار من  اجل  العمل  لتحقيق  التنمية  والرفاهية.

3.      بذل الجهود لاحلال  السلام  وايقاف  الحرب  الاهلية .

4.      استكمال  البناء السياسي والمؤسسي للدولة .

 

السياسة  الاقتصادية :

           

            جرت  اعادة  هيكلة  الاقتصادالسوداني من خلال  برنامج  شامل للاصلاح الاقتصادي  اشتمل  على ما  يلي  :-

 

السياسة  المالية  :-

 

            اعتمدت السياسة المالية  في السودان  على المؤشرات التالية :-

سياسات  التحرير  الاقتصادي  الشامل  للاقتصاد السوداني  التي  تعتمد على  قوى  العرض  والطلب والتي  انعكست  على مؤشر النمو  الاقتصادي  الكلي  للناتج المحلي  الاجمالي  والذي يبلغ 6% سنويا  في المتوسط  منذ عام 1990  وحتى عام 1999  وانخفاض معدل التضخم  من  164% عام 1996  الى 16%  عام 1999  واستمر في الانخفاض   حتى  بلغ 6% في نهاية  العام 2000 .

 

أما  في مجال القطاع  الخارجي  فقد  شهد  الميزان التجاري  تحسنا  ملحوظا وحقق فائضا في عام 1999 –2000 م  بعد دخول صادرات البترول .

·        اتجهت  الدولة  الى  تحريك  طاقات  القطاع  الخاص  وافساح  المجال  امامه  واسعا في مقابل القطاعالعام  منفردا  او  ضمن قطاع مختلط   او  مشروعات مشتركة  مع  الحكومة .

·       والتخصيص  يتم اما  في  شكل  تخصيص للعمليات  او  تخصيص للامتيازات او  التخصيص بصفة عامة .

·       و يتم ذلك  في اطار  تقليل دور القطاع وادارة  جميع مؤسسات وشركات القطاع العام  على اسس  تجارية  واقتصادية  سليمة .

 

السياسة النقدية   :-

            إلغاء  القيود على  معاملات  النقد الاجنبي  وتحرير الانظمة السعرية من  التحكم الاداري  وتمكينها من  عكس  التكلفة  الاقتصادية  والاجتماعية   وميزان العرض   والطلب  على رأسها   سعر   الصرف  وانظمة تسعير  المنتجات  الزراعية  والخدمات الحكومية .

تبني سياسات اطلاق  قوى  الاستثمار  والانتاج ودعم سياسات التحرير  الاقتصادي  وقفل  طريق انظمة التقييد والتحكم في  المعاملات  المكتوبة  .

تقويم  العملة   الوطنية  بحيث  يرسي سعرها  الواقعي  بتاثير أليات السوق  في  نطاق  سوق  حر  منظم ومرتب   تحكمة  حوافز الانتاج والاستهلاك وحرية المعاملات . ويلعب فيها النظام المصرفي دور  المصحح  لاختلالات السوق الكابح لفوضى  المضاربات  والمعزز بقدرات  التضخم  التلقائي  الاني للهياكل  السعرية  بما  فيها اسعار   الصرف .

 

سوق الاوراق  المالية  :-

 

            في ظل  سياسة  التحرير  الاقتصادي  فقد  تم  انشاء سوقا للاوراق  المالية  في بداية   التسعينات 1994 حيث  تم  انشاء  السوق  الاولية  وهي  السوق  التي  يتم  فيها اصدار  الاوراق  المالية للاكتتاب  العام  وفي 1995   تم  افتتاح  السوق  الثانوية   وهي سوق تداول الاسهم  وقد انطلق السوق  ليسهم   في  دفع  عجلة  الاقتصاد  بجزبه  للمدخرات واتاحة  الفرصة  للاستثمار  في مشاريع  ذات  جدوى  اقتصادية  ، وذلك  في  اطار   من  الحماية  لحقوق المساهمين  والمشاركين  في عملية  الاستثمار  وبالنظر  الى  واقع  التجربة  نجد  ان  كثير  من الشركات المساهمة  يساهم  فيها  مستثمرون  غير  سودانيون  يتمتعون  في  بعضها بعضوية  او  رئاسة  مجلس  ادارتها  كل  ذلك يدفعنا لدعوة الاجانب  للتعرف  على  هذه  السوق  وقانونها وما  ينتجه  لهم  من  مزايا  حتى  يتسنى   لهم استثمار  اموالهم  ، حيث  تتميز  السوق  بانها  الوحيدة  في  العالم   التي  تعمل  البورصة فيها  وفق  موجهات الشريعة  الاسلامية  ، حيث  لا  تسمح باي  نوع  من  التبادل   كبيع  الاجل  وعقود  الخيار  كما صدر  ايضا  قانون  صكوك  التمويل  لسنة   1994  والذي  يعتبر   بديلا  للسنوات  المؤسسة   على  الاستثمار بالفائدة  التي  تحددها  الانظمة  الربوية . وقد  نص  القانون  صراحة   على انه  يجوز  لغير  السودانيين  الاكتتاب  بالاوراق  المالية  دون  تحديد نسب  معينة.

 

البنية  الهيكلية  :- 

 

            مما لا  شك   ان تطور  البنيات  الاساسية  من  اهم  عناصر  مناخ  الاستثمار  ، واذا  نظرنا  الى  ربط هذا  الجانب   نجد  ان  هنالك  تطورا  ملحوظا  قد طرا  على  الخدمات  في مجال  الاتصالات   حيث  تم ربط   البلاد  بشبكة اتصلات  حديثة  خاصة  المدن داخليا وولائيا  ،  هذا  بالاضافة الى  الاتصالات  العالمية سلكية ولا سلكية ... وربط البلاد  بالعالم  من  حولنا  ، وقد بدأ الاهتمام بصورة  جادة  بنظم  المعلومات   المتطورة ( شبكات الانترنيت  والبريد الالكتروني )  كخطوة  للتعايش مع  المجتمع  الدولي .

            أما  مجال  الطرق  فقد بدأت  الانطلاقة في  مجال  ربط الولايات بطرق  عابرة  مثال  طريق  التحدي  عطبرة   الذي  تم  انجازه  وعطبرة  هيا  وطريق  شريان  الشمال   الذي يربط  بين  امدرمان  ودنقلا  وطريق السلام  وطريق   الانقاذ الغربي   ،  هذا  بالاضافة  الى  شبكات  الطرق  الداخلية  ، وفي مجال  النقل  فقد تم  تاهيل  السكة  حديد  كما  ازداد الاقبال  على  الاستثمار  في مجال النقل   البري  بصورة   ملحوظة  مما  ادى الى خفض تكاليف  الترحيل .

            كما  تم  توسيع  المواني البحرية  والنهرية  بانشاء  مواني  سواكن  وميناء  بشائر وميناء  عثمان دقنة  واعادة تاهيل  ميناء  بورتسودان .

            وفي مجال الطاقة  التي  تعتبر  بمثابة   المحرك  الرئيسي للقطاعات  الاقتصادية  الاخرى فان  البلاد تزخر بموارد  كثيرة  من  الطاقة الاولية   التي  يمكن  ان  تنتج منها الطاقة  الكهربائية  ، منها المائية  والحرارية  فضلا  عن  الطاقات  الجديدة والمتجددة  ، وقد اضاف  استخراج البترول  ومشتقاته  موردا جديدا من  مصادر   الطاقة .

ومن  ضمن  الجهود المبزولة  في مجال  التوليد الكهربائي  فقد  اثمرت  الجهود عن امكانية   انشاء  خزان  كجبار وسد مروي  الحماداب   ، هذا بالاضافة   الى  اقامة  محطات  توليد  كهربائي حراري  مثال  لذلك  كهرباء  بورتسودان .

 

الاطار الاداري   :-

 

            ان  اكثر العوامل  التي تؤدي   الى  عدم اقبال  المستثمرين  بصفة خاصة  الاجانب  منهم تعقيد  الاجراءات  الادارية  الخاصة  بالحصول  على  الترخيص  وتعدد الجهات لتنفيذ العملية  الاستثمارية  ، وفي  هذا  الاطار  فقد سعت  الدول  لتبسيط  الاجراءات  فظهرت  فكرة   الشباك   الوحيد  الذي  تتركز  فيه  الموافقة  على  الاستثمار  وكل اجراءته  بجهة  واحدة  ، وقد  اخذت في  السودان  شكلا  مشابها  تمثل  في جهاز  الذي  تم  انشائه للقيام بهذه المهام .

 

الاطار  التشريعي :-

 

            يهدف قانون  تشجيع الاستثمار  لعام 1999   المعدل لعام 2000( والذي  يعد من أميز  القوانين  لتلافيه لكل  السلبيات في القوانين  السابقة  ) الى  تشجيع  الاستثمار  في مجالات  النشاط  الزراعي  والحيواني  والصناعي  والطاقة والتعدين  والنقل  والاتصال والسياحة  والبيئة  والتخزين والاسكان  والمقاولات  والبنيات الاساسية  والخدمات  الادارية والاستشارية  وتقنية المعلومات  وخدمات  التعليم  والصحة  والمياه والثقافة  والاعلام  واي مجال  أخر  يحدده مجلس  الوزراء  ومن  أهم مميزات  قانون  تشجيع  الاستثمار  لسنة  1999  المعدل لعام 2000 ما  يلي  :-

 

1.     حظر  التميز  بين  المال  المستثمر  بسبب  كونه محليا  او  عربيا  او  اجنبيا او  بسبب  كونه  قطاعا  عاما  او  خاصا  او  تعاونيا  او  مختلطا  .

2.     حظر التمييز بين المشاريع المتماثلة فيما  يتعلق  بمنح الميزات  او  الضمانات .

-           الاعفاء من ضريبة  ارباح الاعمال  لمدة  لا  تقل عن عشر سنوات يبدأ نفاذها  من  تاريخ  بدء              الانتاج التجاري  او  مزاولة  النشاط ، وذلك في المشروعات  الاستراتيجية  ، وهذه  المدة  قابلة                          للزيادة  بموافقة   الوزير  كما  يمنح  المشروع  الغير استراتيجي   اعفاءا  من  هذه  الضريبة                لمدة  لا  تزيد عن  خمسة  سنوات  للمشروع  كما  يجوز  منح مدة  مماثلة  لا  تزيد عن  خمسة                  سنوات  بموافقة  الوزير .

-        يتمتع  المشروع  الاستثماري استراتيجيا كان  ام  غير استراتيجي  بالاعفاءات الجمركية  الكاملة  على  كل  احتياجات المشروع  من  تجهيزات رأسمالية  ومدخلات وانتاج وسائل  نقل .

 

منح الارض  للمشروع الاستثماري  :-

           

 

ميزات  اخرى  :-

 

 

ضمانات  الاستثمار   :-

 

      يتمتع المشروع بالضمانات الاتية  :-

·        عدم  التاميم  والمصادرة او  نزع الملكية  للعقارات  كليا  او  جزئيا  للمنفعة العامة  الا  بقانون  ومقابل تعويض عادل  .

·        عدم الحجز على  اموال  المشروع او  مصادرتها  او  تجميدها  او  التحفظ عليها  إلا  بأمر  قضائي .

·        ضمان تحويل  المال  المستثمر  في حالة عدم  تنفيذ المشروع  او تصفيته  او  التصرف فيه بأي وجه من  اوجه  التصرف كليا  او  جزئيا بالعملة   التي  استورد بها  شريطة  الوفاء  باي  التزامات  مستحقة  قانونا  ، كما  يجوز  اعادة تصدير  الالات والمعدات  والاجهزة  ووسائل النقل  والمستلزمات الاخرى .

·        ضمان  تحويل  الارباح  وتكلفة  التمويل الناتجة  عن  رأس المال بالعملة   التي  استورد بها راس المال   او  القرض  في تاريخ الاستحقاق .

·        يسمح للمشروع باستيراد المواد الخام  التي  يحتاج  بعد قيد المشروع في سجل  المصدرين  والمستوردين تلقائيا .

·        لضمان وحماية  الامتيازات الممنوحة للمشروع  حظر  القانون  على اي  جهة  ادارية  الامتناع عن  تنفيذ الميزات الممنوحة  بموجب احكام  هذا القانون .

 

 فض  نزاعات  الاستثمار:-

 

·       فيما  عدا  النزاعات  التي تحكمها احكام اتفاقيات خاصة  مبرمة مع حكومة  السودان  تعرض اي نزاعات قد  تنشأ  الى التحكيم  والتوفيق .

أحكام قانونية  تهم المستثمر  الاجنبي  :

            استيراد احتياجات المشروع :

·        يتقدم المشروع  بكشف  احتياجات مشروعه كاملة  وتتم  دراستها  واجازتها بصورة  للجمارك ويمكن للمستثمر  استيرادها مجتمعة  او  على دفعات  وفق  برنامج محدد .

تسجيل رأس المال الاجنبي  :

           

·       يتم تسجيل راس المال الاجنبي لدى بنك السودان  بعد  تقديم المستندات اللازمة  والواردة تفصيلا باللائحة التنفيذية للقانون .

·        يمكن للمشروع فتح حساب  لدى احدى  المصارف  التجارية المعتمدة لدى بنك السودان يسمى حساب الاستثمار المفتوح .

 

الاستيراد من الحساب  المفتوح  :-

 

·       يمكن استخدام جزء من التمويل لسداد خدمات مقدمة للمشروع في  مرحلة التأسيس  ليتكون التمويل الاجنبي من  الاتي :-

 

1.     القروض النقدية المحولة  بنقد اجنبي  حر مقبول لدى بنك السودان .

2.      القروض  العينية  لاستيراد احتياجات  المشروع  بموافقة  الوزير

·        يمكن اعادة  تصدير رأس المال الاجنبي للخارج في حالة التصرف  في المشروع  كليا او  جزئيا او في  حالة  تصفيته نهائيا .

·       فيحالة رأس المال  الاجنبي المستورديجوز  للمشروع بعد موافقة الوزير  ان يعيد تصديره بذات الصفة  التي استورد بها في الاول .

·        يجوز للمشروع استخدام العمال  والخبراء  الاجانب  ،بالنسبة للخبرات المطلوبة  التي تتوفر  في السودان  وذلك وفقا لقوانين العمل  السارية بالبلاد .