الى ذلك اوضح د. مصطفى ان مفاوضات السلام فى نيروبى مستمره وليس هناك ما يدعو للاحباط او التفاؤل الشديد مشيرا الى ان المفاوضات مستمره وهناك اجتماعات مغلقه ويوجد هناك عدد من الوسطاء ومبعوثى السلام من الدول الغربيه. واضاف ان الايام القادمه ستحدد الى حد كبير الى اين تتجه الرؤيه مبينا ان التوصل الى اتفاق فى نيروبى يؤدى الى تسهيل مناقشة القضايا فى ابوجا والقاهره. واشار الى ان اعلان السيد رئيس الجمهوريه امام المجلس الوطنى فى ان الحكومه تلتزم بتطبيق ماتم الاتفاق عليه فى نيفاشا فى الولايات الشماليه الاخرى سيؤدى الى تسهيل حل القضايا السياسيه والاقتصاديه فى البلاد.

وزير الخارجية يثمن الدور الايجابي لجنوب افريقيا في دعم عملية السلام بالبلاد  .
الخرطوم في 10/ 10( سونا ) اشاد الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل وزير الخارجية بعلاقات التعاون والصداقة القائمة بين السودان وجنوب افريقيا واكد علي الدور الهام الذي تلعبه جنوب افريقيا في الساحتين الدولية والافريقية ونوه بدورها الايجابي في دعم عملية وجهود السلام في السودان واعرب السيد الوزير عن اهتمام حكومة السودان بتطوير ودفع العلاقات الثنائية مع جنوب افريقيا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية من خلال استحداث وسائل واليات فاعلة تساعد في تكامل الامكانات والقدرات المتوفرة لدي البلدين وتوجيهها لتحقيق المنافع المشتركة

جاء ذلك لدي استقبال السيد الوزير لسعادة السيد ردي جان مادوز سفير جنوب افريقيا لدي السودان

ومن جانبه عبر السفير عن سعادته للعمل سفيرا لبلاده لدي السودان واعرب عن تطلعه للعمل والتعاون مع كافة الجهات المختصة في السودان من اجل زيادة وتوثيق التعاون والتواصل بين جنوب افريقيا والسودان في جميع المجالات

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة لدى لقائه اليوم بالدكتور مصطفي عثمان بنيويورك بأن اللجنة ستتسم بالحيدة والموضوعية. وركز لقاء عنان ومصطفي حول الوضع في دارفور وعملية السلام في جنوب السودان حيث عبر الأمني العام للأمم المتحدة عن رضائه لبعض المؤشرات الإيجابية مثل تراجع معدل الوفيات في دارفور كما عبر عن امتنانه لما نما الي علمه عن قبول الحكومة زيادة عدد مراقبي الإتحاد الافريقي موضحا أنه سيستمر في مناشدة المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للاتحاد الافريقي لإنجاز المهام الموكولة إليه في دارفور وأضاف أنه يناشد الحكومة كذلك بذل مزيد من الجهد لتوفير الحماية للسكان. وأكد د. مصطفى استعداد الحكومة لاستقبال المزيد من المراقبين الأفارقة والنظر في امكانية توسيع مهام قوة المراقبة الافريقية. وأوضح أن لدى الحكومة خطة جاهزة ترمي الي استتباب الأمن في دارفور وسيتم تدارسها بالتفصيل مع الاتحاد الافريقي مؤكدا أن الوضع الإنساني مستقر ولا توجد قيود أو عقبات أمام تدفق المواد والمعدات الي دارفور. وأمن الأمين العام للمنظمة الدولية ومساعدوه على هذه الحديث. ونوه د. مصطفى بأهمية ما تضمنه اتفاق أنجمينا وقرار القمة الإفريقية في يوليو الماضي بأديس أبابا بشأن حصر قوات المتمردين وتحديد أماكنهم وطلب من الأمين العام بذل الجهود لتفعيل آليات هذه الاتفاقيات ، حيث أمن كوفي عنان على المسئولية المشتركة للمتمردين والحكومة وطالب بعودة المتمردين الي طاولة المفاوضات

الي ذلك اطلع وزير الخارجية السيد عنان على المسارات الثلاثة التي ترمي الي معالجة المسائل السياسية العالقة وهي مسارات نيفاشا وأبوجا والقاهرة موضحا أن الحكومة تعمل على ايجاد تسوية سياسية شاملة بعد الفراغ من التفاوض على هذه المسارات الثلاثة.

لدي لقائه ممثل برنامج الغذاء العالمي : نجيب الخير يؤكد حرص الدولة لتأمين كافة الإحتياجات الغذائية لدارفور  

الخرطوم في 28/9 ( سونا) أكد السيد نجيب الخير عبد الوهاب وزير الدولة بوزارة الخارجية حرص الحكومة علي الشراكة والتنسيق الكامل مع برنامج الغذاء العالمي لتأمين كافة الإحتياجات الغذائية لمواطني دارفور المتأثرة مناطقهم بالعمليات العسكرية بغض النظر عن وقوعها في نطاق المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو التي تسيطر عليها حركات التمرد. جاء ذلك لدي لقاء سيادته بالسيد راميرو لوبيز داسلفا ممثل برنامج الغذاء العالمي بالسودان

وأعرب السيد الوزير عن سعادته بأن معسكرات النازحين في دارفور وبشهادة برنامج الغذاء العالمي لا تعاني من أي نقص في الإحتياجات الغذائية ، بل أن الغذاء المتوفر بهذه المعسكرات في الوقت الراهن يبلغ ستون ألف طن ويكفي لإحتياجات معسكرات النازحين حتي نهاية يناير المقبل. ورحب السيد الوزير بالعون الغذائي الكبير الذي قدمه الإتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي خمسة وعشرون مليون دولار والذي سيساعد كثيرا في الإحتياجات اللوجستية لضمان وصول الغذاء لمعسكرات النازحين وللفئات المتأثرة بالعمليات العسكرية في دارفور.من جانبه أشاد ممثل برنامج الغذاء العالمي بتعاون الحكومة السودانية مع البرنامج تأمينا لقيامه بواجباته نحو إيصال الإحتياجات الغذائية للمحتاجين إليها في دارفور ، كما أعرب عن حرص البرنامج علي تحقيق مزيد من التنسيق مع الحكومة تأمينا لخلق المناخ الملائم لعودة النازحين واللاجئين إلي مدنهم وقراهم في المستقبل القريب,كما أعرب عن رغبة البرنامج في الشروع في تنفيذ برامج لتوفير مساعدات غذائية وبنية تحتية للإنتاج الزراعي

وعلمت (سونا ) ان وزير الخارجية سيشارك غدا في اجتماع وزراء خارجية دول تجمع صنعاء والتي تضم السودان واليمن واثيوبيا ، ويلتقي بوزير خارجية نيجيريا ثم بالامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي

ويشارك د. مصطفي بعد غد الثلاثاء في الاجتماع الوزاري لمنظمة المؤتمر الاسلامي ويلقي كلمة السودان كما يلتقي وزير خارجية باكستان ، ووزير خارجية ماليزيا

ويلتقي يوم الاربعاء القادم بوزير خارجية الصين ويشارك في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية السودان ومصر ونيجيريا ، ويتحدث في الندوة التي ينظمها النادي العربي بنيويورك عن الاوضاع في دارفور بحضور العاملين العرب في الامم المتحدة

واكد البيان أن هذا القرار الذي يهدد بفرض اجراءات عقابية على الحكومة ، وفي وقت يتواصل فيه العمل مع ممثل الامين العام في سبيل الوفاء بالإلتزامات المطلوبة من الحكومة ، يوحي بأن المجلس يري سلفاً مواصلة الضغوط على الحكومة بغض النظر عما تفعله. وفيما يلي تورد (سونا) نص بيان وزارة الخارجية بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1564،، أن حكومة جمهورية السودان إذ تعرب عن اسفها لقرار مجلس الأمن رقم 1564 الصادر في 18/9/2004 ، لتؤكد أنها ستظل تواصل العمل للوفاء بمسئولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية باعتبارها أكثر الأطراف اهتماماً لاستعادة الأمن والاستقرار في دارفور وتأكيد حكم القانون والحفاظ على حقوق الإنسان. وحيث أن جهد الحكومة يهدف لتحقيق الحل السياسي ، فأنها ترى أن القرار قد جاء غير موفق لتجاهله النقاط الواردة في تقرير الأمين العام حول الكثير من ما تم انجازه سواء في المجالات الإنسانية أو الأمنية وإذا كان القرار قد تعجل في اعطاء تقييم سالب لما قامت به الحكومة فإنه من جانب آخر قد أوجد مناخا سالباً وغير موات لجهود السلام وقد انعكس ذلك في التعنت الذي أبدته حركتا التمرد وتفادي المسئوليات الذي مارسه التمرد في ابوجا منذ تقديم المسودة الأولى من مشروع القرار

ان حكومة السودان ترى أنه كان يتوجب على جميع الأطراف في هذه الظروف الإلتزام بتركيز الجهد والإهتمام بدعم دور وجهد الاتحاد الافريقي الهادف إلى تحقيق السلام بدلاً من تشتيت الجهود وإصدار القرارات التي تمثل ضغطاً على الحكومة وحدها. ان هذا القرار الذي يهدد بفرض اجراءات عقابية على الحكومة في وقت يتواصل فيه العمل مع ممثل الأمين العام في سبيل الوفاء بالإلتزامات المطلوبة من الحكومة، يوحي بأن المجلس يرى سلفاً مواصلة الضغوط على الحكومة بغض النظر عما تفعله

وفي هذا الخصوص تلاحظ الحكومة امرين:" 1- أن دلالات الإشارة الإنتقائية للإجراءات العقابية التي تم التلويح بها في مجال النفط لا تخفي على أحد. 2- تلاحظ الحكومة ان الطلب الخاص بإيقاف نشاط الطيران العسكري في دارفور قد استند إلى مرجعية خاطئة إذا جاءت الإشارة في هذا الخصوص إلى اتفاقية انجمينا لوقف اطلاق النار علماً بان هذه الاتفاقية لا تتضمن على نص يتحدث عن خطر نشاط الطيران في دارفور

من جانب آخر وفيما يتعلق بلجنة التحقيق المذكورة في القرار فإن الحكومة تؤكد أنه ليس لديها ماتخفيه وترحب بكلما يؤدي إلى اجلاء الحقائق فيما يتعلق بالإدعاءات الخاصة بالأوضاع في دارفور

وتذكر الحكومة أنها استقبلت بالفعل العديد من الوفود من اطراف دولية وإقليمية وذلك إلى جانب لجنةتقصي الحقائق التي كونها السيد رئيس الجمهورية واللجان العدلية التي كونها وزير العدل وإذا كانت جهود الحكومة في هذا الجانب قد سبقت القرارات الصادرة من مجلس الأمن فإن الحكومة تؤكد تعاونها مع كل جهد يهدف على اجلاء الحقائق شريطة ضمان توفر الحيدة والنزاهة والمصداقية والتقييم الصحيح للحقائق في إطارها الموضوعي السليم. وإذا كانت حكومة السودان تحرص على الوفاء بالتزاماتها فأنها تتوقع أن يلتزم المجتمع الدولي بالوفاء بكل ما هو مطلوب منه سواء في مجال توفير الحد الأدني للألتزامات في العون الإنساني وفيما يتعلق بدعم الجهود الهادفة لتحقيق الحل السياسي. وإذ تعيد الحكومة تأكيد تمسكها بدور الاتحاد الافريقي الذي تقدره فأنها تؤكد قناعتها في مقدرة ابناء السودان على مواجهة كافة التحديات في سبيل تحقيق الامن والسلام والاستقرار والطمانينة والوحدة الوطنية. ولا يفوت الحكومة أن تعبر عن تقديرها لكل الذين تمكنوا من معرفة الحقائق والوقوف عندها سواء في مجلس الامن أو خارجه. ورغم ما جاء في القرار من أن الوضع في دارفور يهدد الامن والسلم في العالم والاستقرار في المنطقة وهي إشارة غير موفقة لا تستقيم مع حقائق الوضع في دارفور إلا أن الحكومة ترى أن ما يهدد السلم والأمن هو توظيف مشكلة دارفور لاجندة محلية كانت أو إقليمية ، وفي هذا الصدد تؤكد الحكومة على حرصها على التعاون مع المجتمع الدولي في سبيل انجاح الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في دارفور ، كما ستواصل تعاونها مع المجتمع الدولي في كافة المجالات كعضو مسؤول ونشط في الأسرة الدولية.

وزير الخارجية يقود وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة

الخرطوم في 19/9(سونا) يقود الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل وزير الخارجية وفد السودان لاجتماعات الدورة (59) للامم المتحدة بنيويورك التي تبدأ غد الاثنين ، وقدم الوزير للمشير عمر البشير رئيس الجمهورية تقريرا عن خطاب السودان امام الجمعيةالعامة والذي سيقدم نهاية الشهر الحالي وقال د. مصطفي عثمان اسماعيل في تصريحات صحفية انه تلقي من السيد رئيس الجهورية توجيها حول وجهة نظر السودان تجاه العديد من القضايا العالمية والمحلية واضاف ان خطاب السودان سيتضمن التطورات التي تجري في السودان في ملفات السلام بنيفاشا وابوجا والقاهرة ، كذلك سيتعرض الخطاب للاوضاع في دارفرو والجهود التي تبذلها الحكومة للعودة بالاوضاع لوضعها الطبيعي كما ستطرق الخطاب للقضايا الاقليمية والتطورات التي تجري في الصومال ورؤية الحكومة حول الاوضاع في العراق وفلسطين واضاف الوزير ان خطاب السودان سيتطرق للقضايا العالمية مثل محاربة الارهاب وموقف الحكومة من ذلك واهمية ان يكون هناك تفريق واضح للارهاب وعدم الخلط بينه وبين حق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن حقوقها ومواجهة الاحتلال كما يجري في فلسطين , كما سيستعرض الخطاب التطورات التي حدثت في القارة الافريقية والسلام الدولي ومهدداته من وجهة نظر الحكومة السودانية كذلك استشراف المستقبل بالنسبة للسودان في المرحلة المقبلة والعلاقة بين السودان والامم المتحدة وقال د. مصطفي ان الرئيس البشير وجه بضرورة اجراء لقاءات مع الرؤساء ووزراء الخارجية المشاركين في الاجتماعات لتوضيح وجهة نظر السودان حول القضايا المختلفة واضاف الوزير انه سيجري لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية بدول الجوار ، اثيوبيا ، كينيا ، مصر ، يوغندا والامين العام للامم المتحدة بالاضافة الي عدد من وزراء الخارجية للدول التي ترأس المنظمات الاقليمية مثل منظمة عدم الانحياز وهي جنوب افريقيا ومنظمة المؤتمر الاسلامي " تركيا" القمة العربية " تونس " كذلك سيلتقي بعدد من الوزراء المهتمين بالاوضاع في السودان مثل وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الامن

وقال في تصريحات صحفية ان وزير الخارجية الاسباني الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الامن ذكر ان هناك عشرة فقرات تتحدث عن الترحيب بالجهود السودانية او اخذ الاعتبار بالجهود التي تبذلها الحكومة مشيرا الي ان هناك ثلاث فقرات كانت مثار اعتراض الحكومة وان فقرتين منها تمت معالجتها بواسطة معقولة فيما بقيت الفقرة الثالثة مثار اشكال وان السودان يسعي لتحسين صورتها بالتنسيق مع الدول الاعضاء في المجلس وذلك للخروج من الصورة السيئة التي ارادت الولايات المتحدة الامريكية ان تخرج القرار بها الي صورة اقرب الي المعقولية ويمكن ان تتعامل معها الحكومة السودانية مضيفا ان الحكومة اذا لم تنجح في ذلك ستدرس الامر بصورة متأنية كما تعلن مع القرار 1556. واوضح وزير الخارجية ان هناك عدة نقاط تمت معالجتها منها النقطة الخاصة بحظر الطيران والتي عولجت الآن بحيث ان الحكومة تنفذ التزامها وتعهداتها بضبط النفس وعدم استخدام الطيران الآن في اطار الاتفاقية الموقعة في انجمينا وغيرها مؤكدا ان الحكومة لاتستخدم الطيران اصلا الا في حالة الدفاع عن النفس

وقال ان البند الثاني الذي كان مثار خلاف هو بند العقوبات حيث تحدثت المسودة الاولي عن فرض العقوبات علي السودان وتحول الآن الي امكانية مسألة حظر تصدير النفط

وذكر ان تحفظ الحكومة ايضا علي مسألة ارسال لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان قائلاُ بانه لا معني لها في ظل وجود لجان دولية من اللجنة الدولية لحقوق الانسان منذ شهرين تقوم بنفس الدور بجانب لجنة للاتحاد الافريقي ولجنة ثالثة وطنية كما وصل اليوم وفد مماثل من جنيف بتكليف من الامين العام للامم المتحدة

واضاف د. مصطفي ان السودان ليس لديه ما يخفيه وان دارفور مفتوحة لمن يريد ان يحقق او يري ولكن تخوف السودان من ان تستقل واشنطن هذه اللجان وان تتعامل معها مثل لجنة بتلرالتي ارسلتها للعراق فيما كانت تكتب التقارير في واشنطن ويتم تقديمها لمجلس الامن

واضاف ان الحكومة تريد ان تتأكد من ان تكون اللجنة محايدة تقدم تقارير حقيقية من واقع مشاهداتها

وفيما يتعلق بالنقطة الرابعة المتعلقة بموضوع المراقبين الافارقة اشار وزير الخارجية ان الحكومة ليست لديها مشكلة في زيادة اعداد المراقبين وقال انه اذا تمت معالجة النقاط المذكورة فيمكن القول بان مشروع القرار يمكن التعامل معه

وزير الخارجية يقود وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة .

الخرطوم في 18/9(سونا) يقود الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل وزير الخارجية وفد السودان لاجتماعات الدورة (59) للامم المتحدة بنيويورك التي تبدأ بعد غد الاثنين ، وقدم الوزير اليوم للمشير عمر البشير رئيس الجمهورية تقريرا عن خطاب السودان امام الجمعيةالعامة والذي سيقدم نهاية الشهر الحالي

وقال د. مصطفي عثمان اسماعيل في تصريحات صحفية انه تلقي من السيد رئيس الجهورية توجيها حول وجهة نظر السودان تجاه العديد من القضايا العالمية والمحلية واضاف ان خطاب السودان سيتضمن التطورات التي تجري في السودان في ملفات السلام بنيفاشا وابوجا والقاهرة ، كذلك سيتعرض الخطاب للاوضاع في دارفرو والجهود التي تبذلها الحكومة للعودة بالاوضاع لوضعها الطبيعي كما ستطرق الخطاب للقضايا الاقليمية والتطورات التي تجري في الصومال ورؤية الحكومة حول الاوضاع في العراق وفلسطين

واضاف الوزير ان خطاب السودان سيتطرق للقضايا العالمية مثل محاربة الارهاب وموقف الحكومة من ذلك واهمية ان يكون هناك تفريق واضح للارهاب وعدم الخلط بينه وبين حق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن حقوقها ومواجهة الاحتلال كما يجري في فلسطين , كما سيستعرض الخطاب التطورات التي حدثت في القارة الافريقية والسلام الدولي ومهدداته من وجهة نظر الحكومة السودانية كذلك استشراف المستقبل بالنسبة للسودان في المرحلة المقبلة والعلاقة بين السودان والامم المتحدة

وقال د. مصطفي ان الرئيس البشير وجه بضرورة اجراء لقاءات مع الرؤساء ووزراء الخارجية المشاركين في الاجتماعات لتوضيح وجهة نظر السودان حول القضايا المختلفة

واضاف الوزير انه سيجري لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية بدول الجوار ، اثيوبيا ، كينيا ، مصر ، يوغندا والامين العام للامم المتحدة بالاضافة الي عدد من وزراء الخارجية للدول التي ترأس المنظمات الاقليمية مثل منظمة عدم الانحياز وهي جنوب افريقيا ومنظمة المؤتمر الاسلامي " تركيا" القمة العربية " تونس " كذلك سيلتقي بعدد من الوزراء المهتمين بالاوضاع في السودان مثل وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الامن

من جانبهم اكد اعضاء الرابطة دعمهم للسودان ومساندتهم لقضاياه الملحة

واستعرض سيادته جهود الحكومة لاحتواء ازمة دارفور والتوصل الي اتفاق مع حاملي السلاح في ابوجا الي جانب العمل علي توقيع اتفاق سلام في جنوب البلاد والدخول في مفاوضات مع التجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة تحت رعاية مصر بغية تحقيق وفاق وطني شامل حتي يتفرغ السودان بعده للتنمية والاعمار. وتباحث اللقاء حول كيفية دفع اليابان لتلعب دورا اكثر فاعلية في القضايا العربية الي ذلك عقد السيد وزير الخارجية لقاءا مماثلا بمجموعة السفراء الافارقة المعتمدين في طوكيو وقدم لهم تنويرا حول قضية دارفور وجهود الحكومة لاحتوائها ، ومشكلة الجنوب والمباحثات الجارية في ابوجا ونيفاشا والقاهرة بهدف وضع حد للخلافات الداخلية عبر نهج الحوار والتوصل الي وفاق وطني

وتحدث السفراء الافارقة معبرين عن تعاطفهم مع السودان ضد الهجمة الاعلامية الشرسة التي يتعرض لها مشيدين بجهود الحكومة لحل أزمة دارفور سلمياً

واكد بعضهم علي ضرورة ان يظل الملف تحت رعاية مفوضية الاتحاد الافريقي كما دعوا المجتمع الدولي لتقديم مساعدات انسانية خاصة للسودان

ودعا اللقاء الي خلق علاقات تواصل بين الحزبين الحاكمين فيما وجه الوزير الدعوة للمسئول الياباني لزيارة السودان والالتقاء بالمؤتمر الوطني لتبادل الآراء حول تنمية وتطوير العلاقات بين الحزبين

من جانبه عبر آب عن امله في ان تكون هذه الزيارة بداية طيبة وموفقة لاحداث دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين ، وشكره علي الدعوة لزيارة السودان مؤكدا ان اليابان ستقدم ما في وسعها من عون لتخفيف المعاناة الانسانية في دارفور الي ذلك وفي اجابة علي سؤال لصحيفة (نيكاي) اليابانية المتخصصة في الشئون الاقتصادية عن تصريح وزير الخارجية الهولندي بان الاتحاد الاوربي ينظر في احتمال فرض عقوبات علي السودان تشمل الحظر النفطي ، قال وزير الخارجية ان مثل هذ1 التصريح يعبر عن الروح الاستعمارية المتجذرة عند بعض الدول الغربية التي تحكم تعاملها مع دور العالم الثالث

واضاف سيادته لحسن الحظ ان استخراج النفط السوداني وانتاجه وتصديره جاء نتاج لجهد الشعب السوداني الخالص لم تشارك فيه لا هولندا ولا أي دولة اوربية اخري مثل الصين وماليزيا والهند وكندا ولحسن الحظ ايضا ان النفط السوداني لا يصدر الي هولندا ولا أي دولة اوربية اخري

وعبر الوزير عن ثقته في ان الشعب السوداني احال المستحيل ممكنا باستخراجه للنفط وتصديره قادر علي حمايته

واضاف ان السؤال الذي يمكن ان تسأله الدول الاوربية لنفسها هو لماذا التهديد الآن بفرض حظر نفطي ما دامت الحكومة السودانية وبشهادة الجميع تتعاون وتعلن عن انفتاحها لاي جهود يمكن ان تبذلها الاطراف الخارجية اوربية او غير اوربية في سبيل عودة الاوضاع في دارفور الي طبيعتها

وتساءل سيادته هل يمكن من الافضل لو أن وزير خارجية هولندا شدد علي توظيف عائدات النفط السوداني لتنمية اقاليم السودان ورفاهية شعبه بدلاً من التلويح بالمقاطعة والحظر والحصار

وقال ان زيارته لليابان وكوريا الجنوبية تأتي تلبية لدعوة من نظيريه في البلدين مبينا انه سينقل رسائل من السيد رئيس الجمهورية الي رئيس البلدين

واوضح ان زيارته لليابان وكوريا الجنوبية تأتي في اطار تنشيط مشروعات التنمية بين السودان واليابان وكوريا الجنوبية مضيفا انه سيسعي الي استقطاب الدعم من البلدين لدعم مشاريع التنمية التي تسعي الحكومة الي تنفيذها في دارفور وعدد من مناطق السودان الاخري

وقال د مصطفي في تصريحات صحفية اليوم ان المفاوضات تتمركز حول اربعة بنود اساسية منها البند الانساني الذي يبني علي تنفيذ الاتفاقية مع الامم المتحدة وخطة العمل الموقعة بين الطرفين والقضايا الانسانية المتعلقة باتفاقية انجمينا والبند الثاني هو البند الامني الذي يركز علي نزع سلاح الجنجويد وتجميع قوات المتمردين في اماكن محددة ثم عودة النازحين واللاجئين ويتعلق البند الثالث بالترتيبات السياسية ومايتعلق بالحكم الرشيد واضاف د. مصطفي ان البند الرابع يتعلق بالترتيبات الاقتصادية والاجتماعية ومايتصل بها من مؤتمر مقترح للقبائل ومؤتمر التنمية بدارفور وصندوق اعادة الاعمار والتنمية واشار د. مصطفي الي ان المباحثات بدات اليوم بالبند الاول وهو البند الانساني وتم الاستماع من خلال الجلسة لتقرير من الامم المتحدة حول تطورات الاوضاع الانسانية قائلا للصحفيين ان التقرير كان ايجابيا شرح الجهود المبذولة في هذا المجال

وقال سيادته للصحافة أن على الدولة المضيفة أن توفر مثل هذه الاجراءات حتى لا تدخل في مخاوف اخرى من اين اتت اموالها وكيف صرفتها موضحاًَ ن الحكوة الأمريكية وعدت أنها ستعالج هذا الموضوع ولم تفي حتى الآن

واوضح د. مصطفى أن البعثة الدبلوماسية في واشنطن غير قادرة أن تعمل في هذه الاجواء مؤكدا أنهم رغم ذلك كانوا حريصون أن تعالج هذه المشكلة بعيداً عن أجهزة الاعلام مبينا أن اعلان الاغلاق لتنبيه طالبى التأشيرات من الأمريكان وغيرهم بان السفارة لا تعمل

قال د. مصطفى للصحافيين أن الاتصالات ستستمر مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن مبينا أنه سيقوم الشهر القادم بجولة تشمل اليابان وكوريا الجنوبية بدعوة من وزراء خارجية هذه الدول وأنه سيحمل رسائل لقيادات تلك الدول من القيادة السودانية لاستقطاب الدعم لمرحلة ما بعد السلام سواء للجنوب أو دارفور أو للسودان. واضاف د مصطفى أن الحكومة تعمل على معالجة قضية دارفور من خلال ثلاثة اطر تغير الواقع على الأرض وتهئية الأوضاع الإنسانية وتحسين الوضع الامني من خلال المعالجة السياسية التي تجري في ابوجا كما انها ستعمل على استقطاب الدعم من الدول والمنظمات الاقليمية الصديقة

وذكر د. مصطفى انه تلقى رسالة من وزير خارجية جيبوتي الموجود الآن في فرنسا تتعلق بنتائج لقااءتة مع المسئولين الفرنسيين مبينا أن الحكومة السودانية لم تطلب منه ذلك لكنه جهد دولة صديقة تبذل الجهود من اجل ايجاد حلول سلمية للمشكلات في السودان

وثمن د. مصطفى جهود وزراء خارجية الدول الصديقة والشقيقية الذين يؤكدون تأييدهم ودعمهم للسودان لتخطي المشكلات الحالية

وقال في رده على أسئلة الصحفيين حول تقديم المواطن السوداني القوصي للمحاكمة ضمن مجموعة من المعتقلين في غوانتنامو ، قال سبق أن زار وفد دبلوماسي المنطقة وعلى أثر ذلك تم اطلاق سراح اثنين من السودانيين مشيرا إلى أن الوزارة على علم بالتطورات التي حدثت في غوانتنامو وتتابع الأمر

وحول ما نشر عن زيارة وفد من المحكمة الجنائية الدولية للبلاد لاجراء تحقيق حول جرائم جيش الرب أوضح وزير الخارجية أنه خلال زيارته الأخيرة إلى هولندا التقي به المدعى العام للمحكمة وتحدث معه حول هذا الموضوع وابدى رغبتهم لتوقيع اتفاقية مع الخرطوم لاجراء تحقيق عن جرائم جيش الرب