Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

إجراءات  منح التراخيص الاستثمارية في السودانية

 

إجراءات منح  الترخيص وفق قانون الاستثمار لعام 1999 المعدل لعام 2000

 

 

الترخيص  للمستثمر لإقامة  مشروع :-

 

  1.  لا يجوز لاي شخص  اقامة  أي مشروع في السودان الا  بعدالحصول على ترخيص  بذلك  من وزير الاستثمار  او  الوزير  الولائي بحسب  الحال  وفقا لاحكام هذا القانون .
  2.  لا  يجوز منح التراخيص للاستثمارات الاجنبية  او  المختلطة بواسطة الولايات  الا  بعد الموافقة  وزير الاستثمار .

 

تقديم دراسة  جدوى للمشروع  :

  1. لا يجوز  منح الترخيص  لاي  مشروع او  منحه أي ميزات او ضمانات  مما  هو  وارد في القانون   ، إلا بعد تقديم دراسة جدوى فنية  واقتصادية للمشروع

 

طلب منح  الترخيص  والميزات :-

  1.  يقدم طلب منح الترخيص  لاي  مشروع او منح اي من الميزات المنصوص عليها في القانون ، على النموزج المقرر وذلك على الوجه الاتي  :-

(أ‌)     المشروعات الاستراتيجية  وغير الاستراتيجية  الاتحادية للوزارة

(ب‌)   المشروعات الولائية  الاستراتيجية  وغير الاستراتيجية للوزارة الولائية .

 

منح  الترخيص   :-

1.     يجب على وزارة الاستثمار  او  الوزارة الولائية عند  استلام طلب  الترخيص  لاي  مشروع  مستوفيا   ان  يقوم بتحويل الطلب  للوزير المختص  الاتحادي او  الولائي ، بحسب الحال خلال اسبوع للحصول  على الموافقة  المبدئية على قيام المشروع .

2.      على الوزير المختص  الاتحادي او  الولائي  بحسب الحال  البت في  طلب الموافقة المبدئية  وارسالها لوزارة الاستثمار  او  الوزارة الولائية  بحسب الحال  خلال  سبعة ايام من تاريخ استلام الطلب .

3.      في حالة عدم  ارسال الموافقة المبدئية  في المدة  المنصوص  عليها في البند     (2) يبت  وزير الاستثمار  او الوزير  الولائي  في الطلب  بعد  مضي تلك  المدة.

4.     في جميع الحالات  على  وزير الاستثمار او  الوزير الولائي  بحسب  الحال ان  يبت  في طلب الترخيص  في  خلال  مدة  لا  تزيد عن  ثلاثين يوما  من تاريخ استلام الطلب  من المستثمر  مستوفيا .

5.      لكل مقدم  طلب  ترخيص  الحق  في ان يتظلم  ضد  عدم  البت  في  طلبه  وفقا  لاحكام البند ( 1)  الى مجلس الوزراء  الاتحادي  او  الولائي  بحسب الحال  للبت  في  ظلامته خلال مدة  شهر  من تاريخ تسليم  التظلم  مستوفيا .

 

 تسليم الارض  المخصصة للمشروع  :-

                   

                    على السلطة  المختصة الاتحادية  او  الولائية  تسليم  الارض  المخصصة للمشروع خلال  مدة  اقصاها            شهر  من تاريخ منح الترخيص .

شروط استمرارية  التمتع بالترخيص والميزات  :-

 

1.     لا يجوز للمستثمر  اتخاذ اي من الاجراءات الاتية  خلال  مدة سريان الترخيص  والميزات الممنوحة  بموجب  احكام القانون ، دون الحصول على موافقة مكتوبة  من  وزير الاستثمار  او  الوزير  الولائي  حسبما  يكون الحال  او الاجراءات  وهي  :-

(أ‌)     اجراء  اي  تعديل  او  تغيير في حجم المشروع  او  الغرض الذي من اجله  منح الترخيص  او  نقل  المشروع  من  مكانه  المقرر في الترخيص

(ب‌)   أستخدام او بيع اي  من المعدات او  الالات  او الاجهزة او المواد  او  قطع الغيار   التي  منحت ميزات بشأنها لاي  غرض  اخر  غير الغرض  الذي  منح الترخيص من اجله .

(ج) تغيير  غرض استخدام الارض التي خصصت  للمشروع او  بيعها او رهنها او  ايجارها كليا  او  جزئيا .

2.     يجوز للمستثمر  التصرف في المشروع القائم دون تغيير الغرض المصرح  به كليا  اوجزئيا سواء بالبيع او  الهبة  او  الرهن  او  الايجار  او  الشراكة  وفق  احكام القوانيين السارية .

 

واجبات  المستثمر   :-

          يجب على المستثمر  ان  :-

(أ‌)     يشرع في تنفيذ المشروع في  مدة اقصاها اثنا عشر  شهرا  من  تاريخ استلام الارض ، ما لم  يتم مد  تلك المدة  من جانب  وزير  الاستثمار  او الوزير  الولائي  لاي  فترة  يراها  مناسبة .

(ب‌)   يرفع لوزير الاستثمار  وللوزير المختص  وللوزير الولائي  تقارير  دورية  كل  ستة  اشهر  خلال  مدة سريان الميزات ، وذلك عن سير عملية  تنفيذ  المشروع الى  موعد بد  الانتاج او  مزاولة  النشاط .

(ج) يمسك دفاتر  منتظمة ويحفظ  سجلات تدون فيها  اصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية  ، والمواد  المستوردة  المعفاة .

(د‌)    يقدم  لوزير الاستثمار  او الوزير المخاص  او الوزير الولائي  سنويا  خلال مدة  سريان الميزات  ، صورة من  حسابات المشروع السنوية ، معتمدة  من  مراجع قانوني .

 

مخالفة المستثمر  لاحكام هذا القانون :-

 

1.     يعتبر المستثمر  مرتكبا مخالفة لاحكام القانون اذا   :-

(أ‌)     أخل باحكام المواد (25،24،19 ) من القانون

(ب‌)   ادلى بمعلومات كاذبة او مضللة  او استخدم اساليب  غير  مشروعة  يترتب  عليها الحصول  على  اي  منفعة  وفقا لاحكام هذا القانون ، له هو او اي  شخص  اخر .

(ج) أوقف المشروع دون  سبب  معقول .

(د) خالف  قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها .

 

2.     مع عمدم  الاخلال  باي  عقوبة  تكون منصوص  عليها في اي قانون اخر  يجوز  لوزير  الاستثمار  او الوزير الولاءي بحسب الحال  في حالة ارتكاب  المستثمر لاي  من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) ان يرفع  ايا  من الجزاءات  الاتية  وفقا لحجم المخالفة  وظروف  ارتكابها ، ومدى الاضرار  التي تصيب  الاقتصاد القومي  :-

(أ‌)     انذاره بازالة  اسباب المخالفة  ، اذا  كان ثمة مقتضى  لهذا ،وذلك خلال  المدة  التي  يحددها .

(ب‌)  تقصير  مدة اي  من الميزات الممنوحة  للمشروع او حجمها .

(ج‌)     عدم منحه ايا من الميزات والضمانات المنصوص  عليها في القانون .

(د‌)     الغاء  الميزات كليا او جزئيا  ويترتب  على ذلك  الزام  المستثمر  برد  قيمة المنفعة  المادية  التي  جناها من  حصوله على اي ميزات سابقة  اذا كان كسب  تلك المنفعة  ناتجا عن حدوث السبب  الذي ادى  الى  صدور  قرار الالغاء .

(هـ) الغاء  الترخيص  ويترتب على ذلك نزع الارض الممنوحة له  بموجب  احكام  هذا  القانون .

 

                              3. يجوز للمستثمر  الذي صدر  قرارا بشأنه بموجب احكام البند (2) ان يتظلم                                       لمجلس الوزراء   الاتحادي  او الولائي حسبما يكون الحال خلال  شهر  من تاريخ                                 اخطاره  بالقرار ، ويكون القرار  في  هذا الشأن نهائيا ، على الا  يمنع هذا  الحكم                                 المستثمر من اللجوء للقضاء  .